هشدار دادستان کشور نسبت به احکام اجرا نشده ماده ۱۰۰

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ هزاران حکم اجرا نشده دارد گفت: شوراها و شهرداری‌ها درباره ساخت و سازهای غیرمجاز حساس باشند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری اسلامشهر به نقل از خبر آنلاین، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در جلسه علنی دیروز شورای عالی استانها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به مشخصات یک شهر سالم اشاره کرد و گفت: از جمله مشخصات شهر سالم اخلاق، قانونمداری، عقلانیت، معنویت و ضوابط براساس عدالت است.

وی با بیان اینکه همه مشخصه‌ها بر مبنای توحید پایه‌گذاری شده است ادامه داد: هرگونه روابط ناسالم در حوزه آسیب‌شناسی با رقم خوردن شهر سالم است و باید مراقب این مسئله بود که هرگز وارد روابط ناسالم در روابط شهری شکل بگیرد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه همه مسئولان نظام از منتخبین مردم هستند و شوراها نیز از این قاعده مستثنی نیستند، تصریح کرد:‌ در بسیاری از موارد می‌بینیم برخی از کشورها که از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی به لحاظ عملکرد چیز دیگری است. شوراها جلوه‌ای از رای مردم هستند همانگونه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان توسط مردم انتخاب می‌شوند. در این بین انتظار مردم نیز از شوراها شکل‌گیری شهر سالم است و آنچه فساد و تبعیض می‌دانند نباید وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: باید به آسیب‌هایی که شهر سالم را تهدید می‌کنند حساس باشیم این در حالی است که شوراها و شهرداری‌ها می‌توانند در شکل‌گیری شهر سالم نقش قابل توجهی ایفا کنند.

رئیسی خاطرنشان کرد: درباره دریافت و هزینه‌کرد مسائل مالی و همچنین به کارگیری نیروهای سالم در امور شهری باید مراقب بود. در ارتباط با ساخت و سازهای غیرمجاز نیز شوراها و شهرداری‌ها باید حساسیت به خرج دهند.

وی گفت: یکی دیگر از مشکلات موجود در برخی شهرها تغییر کاربری در سطح باغات و اراضی زراعی بویژه‌ در شهرهای خوش آب و هوا که به موجب قانون ساخت و سازهای غیرمجاز ممنوع اعلام شده است. متاسفانه مسئله بنای غیرمجاز را مجاز کرده‌ایم چرا که در بودجه شهرداری‌ها بخشی به این موضوع اختصاص یافته است. همچنین کمیسیون ماده 100 نیز هزاران حکم اجرا نشده دارند که شهرداری‌ها باید به اجرای آنها بپردازند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: بسیاری از اراضی و باغات در کشور در حال از دست رفتن است و بخشی از مشکلات با پوشش تعاونی‌ها و نهاد و یا ارگان‌های وابسته با قدرت انجام می‌شود و تصور این است که این جرائم شخصی و حقیقی است. برخی پیشنهاد می‌دهند برای افزایش نظارت بخش مراقبتی در شوراها ایجاد شود.